محور البنى التحتية

 

لا شك أن الجهود المبذولة في تطوير البنى التحتية قد مكنت بلادنا من تقليص العوائق التي تحول دون استغلال ثرواتنا الاقتصادية بصورة مثلى وشاملة ومستدامة. غير أنه لا مناص من أن نلاحظ أن هذه الجهود لم تصل بعدُ إلى الحد الكافي من تقليص كلفة عوامل الإنتاج التي ما تزال تعرقل تنافسية القطاعات المنطوية على أكبر فرصة لتحقيق النمو. 

لذا فإني سأحرص على إجراء الإصلاحات اللازمة للقضاء على أوجه القصور المعيقة لمردودية الاستثمارات في مجالي المياه والكهرباء.

كما سأطلق برنامجا هاما لتطوير البنى التحتية المهيْكِلة وصيانتها وتسييرها لكي تؤتي سياسات التنويع الاقتصادي أكلها في إحداث النمو المعتبر والمستدام. وسيأخذ هذا البرنامج في الحسبان الاحتياجات الخاصة بكل قطاع سعيا إلى ضمان التسيير السليم والمستدام لشتى مواردنا الاقتصادية والرفع من مستوى الإنتاج والإنتاجية.

وعلى مدى السنوات الخمس القادمة، سأنتهج سياسة في مجال الطاقة مبنية على تلبية مجمل الاحتياجات من هذا القبيل بأسعار في متناول الجميع. ومن ثم فإني أتعهد بما يلي:

 

  • زيادة إنتاج الكهرباء مع الاستمرار في التنوع الطاقوي عبر استكمال حقل الطاقة الهوائية في بولنوار ورفع نصيب الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة إلى % 60 ؛
  • تشجيع إنتاج الكهرباء انطلاقا من الغاز في إطار المكونة الوطنية لمشروع حقل السلحفاة- آحميم الغازي، مما سيقلص من احتياجنا إلى المصادر الأحفورية المستوردة؛
  • إقامة نظام حديث لتوصيل ونقل الكهرباء إلى أهم مراكز الاستهلاك وتصدير الفائض إلى البلدان المجاورة؛
  • تسريع الاستراتيجية الرامية إلى ربط مناطق الإنتاج بالشبكة؛
  • تعزيز برامج الكهْربة وتوسيع الشبكات لتشمل كل أرجاء البلد حتى يصل معدل النفاذ إلى الخدمة الكهربائية نسبة لا تقل عن مضاعفة ما هو متوفر حاليا في الوسط الريفي؛
  • إعادة تنظيم الشركة الموريتانية للكهرباء بطريقة تضمن ديمومة الاستثمارات التي بذلتها الدولة في مجال الطاقة.

ويعتبر قطاع المياه حيويا ليس فحسب لرفاهية السكان وإنما كذلك لتطوير اقتصادنا وتحسين إنتاجه وإنتاجيته. وسأحرص على تطبيق سياسة التسيير المستدام للموارد المائية خدمة للسكان ولوحدات الإنتاج. وفي هذا الإطار سأعكف على:

 

  • إعطاء الأولوية للتعرف على المخزون وحمايته، وستُرصد لذلك مخصصات مالية معتبرة؛
  • إعادة هيكلة شاملة للشركة الوطنية للماء، وقطاع المياه الريفية، بحيث توفَّر خدمة تكون على مستوى تطلعات المواطنين، وتتناسب مع حجم الاستثمارات المبذولة؛
  • تعبئة الموارد اللازمة لتهيئة مصادر المياه الضرورية للنشاطات المعدنية في شمال البلاد؛
  • إنجاز توسعة مصنع تحلية مياه البحر في نواذيبو لرفع طاقته إلى 15000 متر مكعب يوميا؛
  • تزويد العيون وجيكني بالماء الشروب انطلاقا من  "بحيرة الظهر" وتوسعة شبكة الشركة الوطنية للماء لتشمل الأحياء الهشة في مدينة نواكشوط؛
  • تزويد جميع البلدات الريفية بالماء الشروب في أفق سنة 2025 ؛
  • إيجاد حلول مستدامة لتوفير المياه الصالحة للشرب في المدن الكبرى الواقعة بمناطق لا تتوفر فيها المياه الجوفية.

 

كان قطاع النقل من أكثر القطاعات التي شهدت تطورا حثيثا. فأغلب المقاطعات تم ربطها بعواصمها الجهوية، وجرى فك العزلة عن العديد من مناطق الإنتاج. وبالتالي، فإن أولوياتي ستتمثل، فضلا عن تحديث وصيانة البنى والتجهيزات الموجودة، في تنظيم قطاع النقل البري وجعله أكثر تخصصا، وتحسين الأمن الطرقي وتعبيد أو تأهيل الطرق التالية:

 

بالنسبة لتعبيد الطرق:

  • طريق تجكجة – بومديد؛ وكنكوصة – ول ينجه – سلبابي؛
  • طريق النعمة – انبيكت لحواش؛
  • طريق آمورج – عدل بكرو؛
  • طريق الصواطة – باركيول؛
  • طريق باركيول – امبود؛
  • طريق مونكل – الصواطه؛
  • طريق الطينطان – اطويل – الفلانية – مدبوكو – كوبني؛
  • طريق أطار – شنقيط – وادان؛
  • طريق بوتلميت – اركيز – انتيكان؛
  • دوّار ملتقى طرق «مدريد .

بالنسبة لتأهيل الطرق: 

  • الكيلومتر - 108 بوتلميت؛
  • بوتلميت – ألاك؛
  • الطينطان – لعيون – النعمة.

 

يضاف إلى كل ذلك تطوير شبكات التبادل الإقليمي وشبه الإقليمي باستكمال شق الطرق والمقاطع المتبقية لربط موريتانيا بمختلف البلدان المجاورة، فضلا عن بناء جسر روصو. 

كما سأولي عناية خاصة لمعضلة حركة السير داخل المدن. ذلك أن ظروف التنقل تشكل عنصرا حاسما في الحياة المدنية ضمن الوسط الحضري، وعاملا مهما في الانسجام الاجتماعي، وفي التنافسية والجاذبية الاقتصادية لأي مدينة، لا سيما بالنسبة لعاصمتنا.

وتبعا لذلك، ألتزم بإيجاد حل مستدام لإشكالية التنقل في مدينة نواكشوط وغيرها من المدن الكبرى عن طريق تعبيد 300 كلم من الطرق الحضرية وإدخال إصلاحات هيكلية في شبه القطاع عبر محورين:

 

  • محور عملي يتجلى في تنشيط شركة النقل العمومي لتحسين نوعية عرضها وتوسيع نطاقه؛
  • محور مؤسسي وقانوني يدخل إصلاحات في الإطار العام للتنقل.