بموازاة المعالجة الجذرية التي نعتزم اعتمادها للقضاء على الفوارق الطبقية عبر سياسات التعليم والصحة والتشغيل، فإني أعتزم التلبية الفورية لاحتياجات السكان المعوزين، وبالأخص عن طريق التطبيق الفعال والفعلي لقانون تجريم الاسترقاق، وضمان منح ملكية عقارية لصغار المزارعين بحماية القانون، والنفاذ إلى الفرص الاقتصادية، والشفافية والإنصاف في الاستفادة من التشغيل.

وإني لألتزم بتطوير وتأطير وتنويع آليات التعبير عن التضامن الوطني وتجميع مجمل البرامج الاجتماعية للدولة المخصصة للفئات المحتاجة ضمن وكالة دمج اجتماعي ملحقة برئاسة الجمهورية.

وستعتمد هذه الوكالة على السجل الاجتماعي الذي سيغطي كافة الأسر الفقيرة والهشة بحيث يصبح هذا السجل المصدر الوحيد لاستهداف المستفيدين من التدخل الاجتماعي.

وسيُخصص غلاف قدره 20000000000 عشرون مليار أوقية جديدة لهذه الوكالة التي ستنفذ – انطلاقا من تجربة وكالة التضامن – 4 برامج متكاملة تهدف إلى تدعيم وسائل الإنتاج، والقدرة الشرائية للفقراء، ونفاذهم إلى التعليم، والصحة، والماء الشروب، والسكن اللائق، والطاقة.

 

  • توسيع برنامج «التكافل » لتحويل النقود ليشمل 100.00 أسرة بحيث ترتفع الحوالة الفصلية لكل أسرة من 1500 أوقية جديدة إلى 3600 أوقية جديدة.
  • تقويم برنامج «أمل » واتخاذ التدابير اللازمة للرفع من نجاعته.
  • إطلاق برنامج جديد يسمى «الشَّيْلة » تكون مهمته التدخل من أجل تحسين مستوى المعيشة في التجمعات المحلية الأكثر فقرا، لاسيما آدوابة، بتوفير خدمات مندمجة تشمل التعليم، والصحة، والسكن، والاستصلاح المائي والزراعي، والمَكْنَنَة الزراعية الجزئية، والطاقة، وتمويل المقاولات الصغيرة، والتكوين المهني، حتى تصبح هذه المناطق عَلَما على الازدهار، بدَلَ أن تكون رمزا للهشاشة.
  • إطلاق برنامج جديد للسكن الاجتماعي يسمى "داري" يقوم ببناء 10.000 وحدة سكنية اقتصادية لفائدة سكان الأحياء الهشة في المدن الكبيرة بتكلفة ملائمة لمقدرتهم. وسينفذ هذا المشروع على شكل ورشات/ مدارس توفر آلاف فرص التكوين والتشغيل لشباب هذه الأحياء.

 

وعلاوة على ذلك، سيتم وضع آلية لتنسيق وتمويل التدخلات في مجال انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بالانتقال تدريجيا من أسلوب الرد الاستعجالي إلى أسلوب الوقاية القائم على تعزيز صمود السكان المعرّضين لهذه الظاهرة المزمنة.