إنني ألتزم بالعمل دون هوادة من أجل تعزيز المكتسبات وبناء منظومة صحية تصل تدريجيا إلى مستوى يمكنها من إمداد المواطن الموريتاني بالخدمات الصحية الأساسية، ذات الجودة العالية، وبأسعار في المتناول. وأنوي بهذا الخصوص فور انتخابي أن أتخذ خمسة إجراءات جوهرية، ألا وهي:
1.تقريب الخدمات الصحية من المواطنين الأشد هشاشة
سوف أطبق سياسة تقريب الخدمات الصحية من المواطنين الأكثر هشاشة، بالاعتماد على قياس مدى توفر التجهيزات الطبية والأدوية الأساسية والمصادر البشرية المؤهلة. ومن الآن فصاعدا ستوجه نسبة أعلى من استثمارات القطاع إلى المناطق النائية التي تتركز فيها أكبر نسبة من الحاجات التي لا تجد من يلبيها.
وستكون الخدمات الصحية والعلاجية مجانية بالنسبة للأمهات والأطفال، وسيتم تشجيع تباعد الولادات، في نطاق احترام الأحكام الشرعية الإسلامية، مما سيفضي إلى مزيد من التمكين بالنسبة للنساء والبنات.
وسأشرع في عملية إنشاء نظام للتأمين الصحي الشامل طبقا للنموذج الذي حددته منظمة الصحة العالمية. وفي انتظار اكتمال إجراءات هذا النظام، سيتم التكفل بالعلاج المجاني لصالح الأسر الفقيرة المستفيدة من نظام "التكافل".
وسيطبق قانون مكافحة التدخين الذي سبقت المصادقة عليه. كما ستفرض ضريبة الاستهلاك الكمي على التبغ، وهو ما سينعكس إيجابا على الصحة العمومية، ويسمح في نفس الوقت بتعبئة موارد إضافية لتمويل الخدمات الصحية لفائدة المعوزين. وسيتم تعزيز المراقبة الوبائية، ومواصلة وتكثيف تجربة التمويل المعتمد على النتائج، لتحسين مستوى الخدمة الصحية كما ونوعا.
2.مواصلة وتكثيف مجهود إنشاء البنيات القاعدية وتوفير التجهيزات والطواقم الفنية
سيتواصل تنفيذ المشاريع الهامة التي هي الآن قيد الإنجاز، بحيث يكتمل مستشفى أطار وتوسعة المركز الاستشفائي الوطني، ويستكمل تجهيزهما. وسيتم بناء ثلاثة مستشفيات جديدة في ألاك وتجكجة وسيليبابي. وكذا تعزيز مستوى الخدمات المتوفرة في المستشفيات والمراكز والنقاط الصحية بتوفير التجهيزات الأساسية، وعناصر ملائمة لراحة المرضى، مع أخذ التغير في الملامح الوبائية بعين الاعتبار.
3.الحل النهائي لمشكل جودة الأدوية
سيتم الشروع فورا في مراجعة وتحديث السياسة الصيدلانية المتبعة والنصوص القانونية التي تستند عليها، وذلك من أجل ضمان حصول المواطنين على أدوية جيدة بأسعار مناسبة. وسوف يراجع دفتر الالتزامات الخاص بتسجيل الأدوية لفرض الصرامة في احترام معايير الجودة. وسيتم تقليص منح الرخص المؤقتة للاستيراد إلى الحد الأدنى الضروري.
وسيتعزز الدعم المقدم لمؤسسة كاميك، والمختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية، من أجل ضمان توفر الأدوية وجودتها. كما ستنشأ لجنة وطنية للتنسيق والتوجيه في ميدان الإمداد بالأدوية، بغية تأطير عملية الإصلاح وإعادة تأهيل القطاع. وسيتم تقييم تجربة تحويل سلسلة الإمداد نحو توزيع الأدوية في الكيلومتر الأخير، من أجل تعميم هذه التجربة لضمان مستوى أعلى من توفير الأدوية في مختلف الهياكل الصحية، لا سيما تلك الأقرب للشرائح الفقيرة.
4.تنقية تسيير الموارد البشرية في القطاع
سيتم وضع نظام لتسيير الموارد البشرية، يتوخى الإنصاف ويمنع المحاباة، لضمان توزيع عمال الصحة بصيغة تضمن الفعالية، بدل تركزهم الحالي في المدن الكبرى. ولتحقيق ذلك سيوضع نظام ملائم للرواتب والتعويضات. وسيتواصل ويتكثف مجهود تأهيل المصادر البشرية عبر تعزيز قدرات كلية الطب ومدارس الصحة لضمان اقتراب بلادنا من الوصول إلى الهدف المعياري المتمثل في وجود 23 عامل صحة لكل 10000 ساكن. وستكون هناك عناية خاصة بالطواقم الصحة التي تتكفل بالأم والطفل، لا سيما في المناطق النائية
5.تأطير ممارسة المهنة في المؤسسات الصحية الخصوصية
سيتم تأطير نشاط المؤسسات الصحية الخصوصية بصرامة، وذلك باتخاذ جملة من التدابير التي ستتناول، من بين أمور أخرى، توحيد أسعار الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص، ووضع معايير موحدة لعدد الاستشارات والعمليات في اليوم، وتقنين شروط المزاوجة بين القطاعين العام والخاص بالنسبة لعمال الصحة.