درس المجلس وصادق على مشروع  قانون تأهيل يخول الحكومة، تطبيقا للمادة 60 من الدستور، القيام خلال فترة زمنية محددة وعن طريق أوامر قانونية، باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمكافحة جائحة كوفيد19 وذلك في المسائل التي تدخل عادة ضمن مجال القانون.