ما تزال المرأة الموريتانية بعيدة عن الحصول على كافة حقوقها. وما يزال نفاذها إلى الخدمات التعليمية والصحية وإلى مصادر الإنتاج دون المستوى المأمول. ووعيا مني لضرورة المشاركة الكاملة للمرأة ولتمكينها، فإني سأقوم بما يلي:

 

  • تطبيق النصوص القانونية التي تحمي النساء من كافة أشكال العنف وتعزز نفاذهن إلى حقوقهن؛
  • توطيد المشاركة السياسية للمرأة بترقية التناصف؛
  • الإدخال التدريجي لمبدأ الميزانية الحساسة للنوع على مستوى القطاعات الوزارية التي لها أكبر تأثير في حياة النساء؛
  • تنفيذ برنامج موسع لتمكين النساء يتضمن عملا معمقا يروم تغيير العقليات، ويتم القيام به بمؤازرة العلماء والأئمة؛
  • التدخل على نطاق واسع بهدف ضمان استفادة لنساء من خدمات الصحة الإنجابية، وتمدرس البنات، والتمكين الاقتصادي عن طريق التشغيل والأنشطة المدرة للدخل.

 

 

 يشكل الشباب أولوية الأولويات بالنسبة لي، ولدي الوعي الكامل بحالات الهشاشة التي يعيش فيها جزء هام منهم للأسف. ومع ذلك فإنني أعتقد جازما أن الشباب عندما يحصل على التكوين والتأطير المناسبين سيكون أقدر على النجاح في الحياة وأكثر استعدادا لمواجهة تحديات العالم المعاصر. ولمواجهة هذه التحديات يقدم برنامجي، في بنوده الخاصة بالتعليم والتشغيل، جملة من الحلول المناسبة.

إن التزام الشباب بأداء واجبهم المدني يعتبر عاملا حاسما في مجهود البناء الوطني. وسأعمل في هذا المضمار على وضع سياسة يكون الشباب فيها فاعلين بأتم معاني الكلمة لا مجرد مستهدفين. وسأشجع بناء على ذلك مشاركة الشباب بالقول والفعل وتعبيرهم عن آرائهم لاسيما فيما يتعلق بالقضايا الوطنية المرتبطة باحتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم. وسأظل نصيرا للحوار مع الشباب، وفيما بين الشباب كبارهم وصغارهم، وفيما بين الشباب ومؤسسات الدولة، حتى يعترف الجميع بأهمية الشباب باعتباره ركنا مكينا وطرفا فاعلا له مكانته المقدرة في الحياة الوطنية.

وستتمحور سياستي الموجهة لصالح الشباب حول التأهيل، وتوفير فرص العمل المستقر، والثقة في قدرة الشباب على تحمل المسؤولية.

وسأنشئ في هذا السياق خدمة مدنية طوعية تسمى "وطننا"، تتيح للشباب فرصة مناسبة ليسخروا بعض وقتهم للانخراط الطوعي في نشاطات تعبر بصور مختلفة عن معاني التضامن الوطني، مثل أعمال التنمية المحلية، والتهذيب والدعم والاستشارة، لصالح شباب آخرين أو مجموعات محلية.