سعيا إلى الحد من هشاشة الاقتصاد وتأثُّره بالصدمات الخارجية، ولتحفيز النموّ المستدام الذي يخلق فرص العمل في ظرفية الاقتصاد المنفتح والمندمج في الدورة الاقتصادية العالمية، سأعكف على تنويع اقتصادنا الوطني. ومن هذا المنظور، سأولى عناية خاصة للقطاعات التي تتمتع فيها بلادنا بمزايا تفضيلية. ويتمثل الهدف الذي أتوخاه بهذا الصدد في الرفع السريع لمنتجات هذه القطاعات وإنتاجيتها، مع ضمان تسيير مواردنا الطبيعية وفق نهج يضمن ديمومتها. وفي هذا السياق، ستُنفَّذ سياسة ترمي إلى تحقيق الاستفادة المثلى من مقدرات الإنتاج الزراعي، مع مزيد من دمج قطاعات الصيد والنفط والغاز الخام في دورة الاقتصاد الوطني. ولتحقيق ذلك، سيتعزَّز تفريغ شحنات الصيد على ترابنا الوطني. كما سأشجع بروز الصناعات التحويلية، وبالأخص الصناعات الغذائية. وفي القطاع المعدني، ستسعى السياسة التي سأتّبعها إلى استغلال مناجم جديدة، وإلى وضع استراتيجية للاستغلال التقليدي للمعادن، وتحسين المحتوى المحلي للنشاطات المعدنية والنفطية.

وستتوسّع سياسة تشجيع منتجات الأرز إلى شعب أخرى خلال السنوات الخمس القادمة. وفي نهاية مأموريتي، ستكون بلادنا مكتفيةً ذاتيا في مجال الأرز، وتنتج القسط الأوفر من احتياجاتها في مجال القمح والخضراوات. ومن أجل ذلك سأقوم بما يلي:

 

  • إصلاح عقاري عادل ومنصف يعطي دفعا للنمو الاقتصادي؛

  • إقامة نظام لتمويل القطاع الزراعي(بنك زراعي، تأمين زراعي، صندوق للضمان وللمزايا التفضيلية)؛

  • استصلاح 5000 هكتار سنويا من الأراضي لفائدة المجموعات الأكثر احتياجا؛

  • مواصلة مشروع السور الأخضر الكبير، لاستعادة غطاء النباتات والأحياء البرية، وتوفير نشاطات اقتصادية لسكان الريف؛

  • تشجيع القطاع الخاص على استصلاح ما لا يقل عن  2000  هكتار سنويا، على طول النهر وروافده وعلى امتداد قناة آفطوط الساحلي؛

  • شق قناة تربط النهر ببحيرة ألاك؛

  • فك العزلة عن مناطق الإنتاج، وتسريع توصيلها بمصادرالطاقة؛

  • إنشاء ثلاثة أحواض لزراعة الأعلاف، على مستوى كركل، ولبراكنة، والترارزة، وتحفيز القطاع الخاص، عبر دعم البذور والأسمدة؛

  • تحسين التحكّم في المياه السطحية عبر بناء:

  • 60 سدا صغيرا يمكّن كل منها من ريّ ما بين 100 إلى 500 هكتار؛

  • (6  سدود كبيرة في 5 ولايات) تكانت، لعصابة، لبراكنة، غورغول، غيديماغا.

 

وفي مجال التنمية الحيوانية، ستنصبّ الجهود على صياغة استراتيجية لتحديث هذا القطاع الحيوي لاقتصادنا الوطني، بحيث يتم تطوير شعبه (الألبان، اللحوم الحمراء، المنتجات المشتقة) وتعزيز تنافسيتها.

وفي هذا الإطار سأحرص على:

 

  • زيادة الغلاف المالي المخصص للتنمية الحيوانية وخاصة فيما يتعلق بالصحة الحيوانية؛

  • الإعفاء من الرسوم والحقوق الجمركية لكل منشأة حديثة للذبح أو لإنتاج الألبان؛

  • تشجيع تنويع وتحسين السلالات من أجل زيادة الإنتاج.

 

 

أما قطاع الصيد، فقد تجسّدت العناية به في إقرار استراتيجية وطنية للتسيير المسؤول، وفي زيادة البنى التحتية للتفريغ المزوَّدة بخدمات أساسية )الكهرباء، الماء، الصرف الصحي، الطرق(، وتشييد أقطاب مندمجة بمحاذاتها، قصدَ تشجيع نشاطات معالجة وتحويل المنتجات البحرية.

وستتكرَّس أولويتي، علاوةً على استمرارية التسيير الرشيد للموارد، في تطوير قدرات المصادر البشرية في هذا القطاع، وتقليص كلفة عوامل الإنتاج، وضمان تحويل الكميات المصطادة على التراب الوطني. ومن ثم، سنقوم على وجه الخصوص بما يلي:

 

  • إدخال التنافسية في مسار منح رخص الصيد؛

  • الرفع من قدرات التخزين للتمكُّن في نهاية المأمورية من تفريغ % 90 من الكميات المصطادة؛

  • بناء ميناء ومجمّع للصيد في الكيلومتر 28 قبل نهاية المأمورية؛

  • إكمال بناء ميناء انجاكو سنة 2020 ؛

  • بناء أربع نقاط تفريغ جديدة مجهّزة في قرى إيمراكن؛

  • تسريع وتيرة إنتاج السفن النموذجية؛

  • إنشاء صندوق لتمويل الصيد التقليدي؛

  • إعادة هيكلة الشركة الموريتانية لتسويق السمك، بغية تمكينها من الضبط الفعال لسوق السمك؛

  • تشجيع الصناعات التحويلية لخلق القيمة المضافة، وتوفير المزيد من فرص العمل؛

  • إنشاء نظام جبائي خاص على مستوى الموانئ، وبالأخص ميناء تانيت.

 

وبخصوص القطاع المعدني، سأسهر على إقامة الآليات التي تمكن هذا القطاع من الإسهام بطريقة مثلى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا. وفي هذا الإطار، سأطبّق سياسة قطاعية تنسجم مع الاستراتيجية المعدنية، وتقوم على ترقية الموارد المنجمية، عبر التطوير المطّرد لسلسلة قِيَم مندمجة. وستتركز اهتماماتي حول ترقية قطاع معدني مستدام ويراعي المسؤوليات الاجتماعية والمشاغل البيئية. ويتعلق الأمر أساسا بما يلي:

 

  • تعزيز البنى التحتية الداعمة للقطاع المعدني؛

  • الرفع من جاذبية القطاع المعدني ومن مردوديته وانعكاساته الاقتصادية؛

  • تنويع إنتاج القطاع، من خلال استغلال مناجم اليورانيوم، والفوسفات، والمناجم غير المعدنية؛

  • تشجيع الصناعات التحويلية لتثمين موادّنا الخام بشكل أفضل، وزيادة مردودها الإيجابي خاصة فيما يتعلق بالتشغيل؛

  • تحفيز مشاركة الاستثمار الوطني في هذا القطاع. وسبيلا إلى ذلك، سأشجع وأؤطر على نحو أكبر المقاولات الصغيرة التي تستغل المناجم بطريقة تقليدية، مما يفتح آفاقا واعدة للمستثمرين الوطنيين؛

  • فتح مواقع جديدة للتنقيب التقليدي عن الذهب، لخلق فرص عمل للفئات الهشة. ولهذا الغرض، سأقوم بما يلزم من إجراءات مصاحبة؛

  • تعزيز التسيير الشفاف والمستدام للموارد المعدنية.

 

ووعيا مني بأهمية الفرص التي تتيحها موارد النفط والغاز لبلد مثل بلدنا، وللتحديات المترتِّبة عليها؛ وإدراكا لأهمية كميات الغاز المكتشفة مؤخرا في عرض سواحلنا، والمقدَّرة ببضع مئات من مليارات الأمتار المكعبة، وللمقدرات التي أكدت وجودَها أعمالُ التنقيب التي أجْرتها شركات ذات سمعة دولية؛ نظرا لكل ذلك، فإني سأعمل على:

 

  • توطيد منظومة الحكم الرشيد المطبقة في القطاع، بتعزيز تدابير الشفافية على كامل سلسلة القيم؛

  • تحسين جاذبية موريتانيا كوجهة مستقطبة للاستثمارات النفطية في شبه المنطقة؛

  • الحفاظ على وسطنا البيئي، للتمكن من استغلال ثرواتنا النفطية والغازية، دون المساس بمواردنا السمكية الضرورية لتنميتنا المستدامة؛

  • تحقيق أقصى قدر من عائدات النشاطات النفطية على الاقتصاد الوطني، أخذا في الاعتبار للأولويات التالية:

  • التكوين المهني للشباب الموريتانيين في شتى مجالات الخبرة المرتبطة بالقطاع؛

  • رفع مستوى الشركات الوطنية لتمكينها من الاستجابة لمعايير التصنيع؛

  • دمج قطاع النفط والغاز في نسيج الاقتصاد الوطني، بخلق ما يلزم من تناغم وظروف مناسبة لاستحداث صناعاتٍ تثمِّن مشتقات النفط والغاز، وبالأخص البيتروكيماويات، مما سيمكن من مضاعفة انعكاس هذا المورد على اقتصادنا الوطني؛

  • وضع البنى التحتية اللازمة لتطوير القطاع التخزين، النقل، التوزيع، قدرات الموانئ ( بهدف جعل موريتانيا محورا إقليميا لصناعات النفط والغاز).

 

 وسأعمل على استفادة القطاع السياحي في بلادنا من جو الأمن السائد فيها حاليا. وسأدفع فاعلي القطاع إلى القيام بحملات إعلامية لإقناع الجهات المصدرة للسياح. وسأسهر على تنشيط الحركة السياحية التي بدأت تستعيد حيويتها من خلال:

 

  • تطوير المرافق السياحية؛

  • انتهاج سياسة ترمي إلى ترقية الوجهة الموريتانية؛

  • وضع إطار ملائم لتشجيع سياحة الأفواج الغفيرة؛

  • إقامة مشروع لترقية الموارد السياحية الطبيعية والثقافية في موريتانيا، لاسيما المواقع التاريخية والأثرية؛

  • إقامة مشروع لترقية السياحة المحلية؛

  • إنشاء مدرسة للتكوين في مهن السياحة؛

  • العمل على تحقيق زيادة معتبرة لطاقة استيعاب الفنادق.