إن موقع بلادنا الجغرافي يجعل منها هدفًا لجميع الإرهابيين والمهرّبين والمتاجرين من كل صنف. وقد أسفرت الإجراءات المتخذة خلال السنوات الأخيرة، في مجال تحديث جيشنا والحفاظ على حدودنا، عن نتائج مهمة، تُعتبر مكاسب ثمينة يتعيّن علينا أن نصونها.

فسلامة حوزتنا الترابية وطمأنينة مواطنينا وأمنهم ستظل في صدارة أولوياتنا، ولا مجال لأي تساهل في هذا الشأن.

وسيتواصل في هذا السياق وضع ما يلزم من وسائل مختلفة، تحت تصرف قوّاتنا المسلحة، برا وبحرا وجوا؛ باعتبار تقوية هذه القوّات وتعزيز وسائلها، أهمَّ ضمانة لأمن الوطن. وفضلا عن ذلك، سيتم إعداد القوّات المسلحة، لتساهم بشكل أفضل في تنفيذ السياسات الإنمائية للبلاد.

لقد أدت وتيرة التحضُّر المتسارعة، والهجرة الريفية المتواصلة، إلى خلق مدن تتوسع على الدوام. ويُفرِز هذا الواقع مسلكيات منافية للمدنية، بل وأشكالا جديدة من الجنوح، يمارسها أشخاص يعانون أحيانا من الخمول والبطالة. ولمواجهة المخاطر الناجمة عن هذه الوضعية، سيتم تعزيز قواتنا الأمنية بالأفراد والمعدات، وتكييف مهامِّها باستمرار مع متطلبات تنمية حواضرنا. وستُعمَّم خدمات تقريب الشرطة من المواطن، مع توفير الوسائل الكافية لهذا القطاع، حتى يتمكن من إنجاز مهامِّه المختلفة، في إطار سياسة توجهُها النتائجُ، وِفق المسطرة القانونية والتنظيمية المعتمدة.

وستُعزَّز وسائلُ مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، وغير ذلك من الأنشطة المحظورة أو الإجرامية، مع حضور بارز في المراكز الحضرية الرئيسية لفرق مختصة في هذا الشأن، تحظى بالتدريب والتأهيل اللازم، وتستفيد من التجهيزات الضرورية لأداء المهام الموكلَة إليها.

وبالنسبة للهجرة غير الشرعية، بدأ العمل على مستوى حدودنا، حيث تمّ تحديد وتأمين نقاط الدخول. وكان من نتائج هذا الإجراء التمكّن من قياس تدفق المسافرين عبر الحدود. واكتملت هذه السياسة المتعلقة بمراقبة وتتبع الوافدين، عبر فرْض بطاقات إقامةٍ للأجانب المقيمين لدينا، بحيث لم يعُدْ بلدُنا ممرًّا سهلا للهجرة.

ومن الضروري الاستمرار في هذا النهج، عن طريق توفير الوسائل البشرية والمادية للأسلاك المسؤولة عن مكافحة الهجرة السرية. ومن شأن تعزيز قدرات التدخل السريع، وتقاسم المعلومات مع الدول المجاورة، أن يساعد على وضع حدٍّ لهذه الظواهر.

إن الإرهاب آفة دولية لا منجاة منها، والقارة الإفريقية من أكبر المتضررين منها. والإرهاب وصِنْوُه التطرف إنما ينشآن ويزدهران في بيئة يسودها الجهل والبطالة والفقر على وجه الخصوص. ويقتضي ذلك أن تكون المواجهة متعددة الأبعاد. إنها مواجهة عسكرية في المقام الأول. ولكن يتحتَّم في بعض الحالات أن تكون فكرية أيضا، لأن من المُهم تفكيك البنية الذهنية للتطرف النابع من مرجعيات خارج السيطرة. وفي هذا الصدد:

 

 

  • سيتواصل عبر الحوار تفكيكُ خطاب التطرف؛

  • سيكون دمج الشباب في الحياة النشطة محورًا رئيسيًا في سياستنا، بوصفه درعًا واقيا في مواجهة إغراءات

  • التطرف؛

  • سيتم توفير المزيد من فرص العمل، من خلال التركيز على التكوين المهني؛

  • سيجري تنشيط التعاون الإقليمي، بغية تجفيف المنابع الاقتصادية لهذه الظواهر.